السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي
السند القانوني: نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022
نطاق التنفيذ: وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية
إعداد: وزارة الاتصال الحكومي
الأهداف:
- إعداد السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- تعزيز ثقة الجمهور والمواطنين ووسائل الإعلام والاتصال في السياسات وعمليات التواصل الحكومية.
المرتكزات:
- الدستور الأردني، وما تضمنه من مبادئ أساسية أشارت إلى أن الدولة تكفل حرية الرأي ضمن حدود القانون.
- الرؤية الملكية للإعلام التي وجهت إلى بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي أشارت إلى أن أحد شروط التحديث السياسي إعلام حديث وتدفق حر للمعلومات.
- الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
المحاور:
- الاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام
- التشريعات الإعلامية
- وسائل الإعلام
- وسائل التواصل الاجتماعي
- التحديث السياسي
- التحديث الاقتصادي والإداري
- التقارير المعنية بالحريات الإعلامية
- الإعلام التنموي
المحور الأول: الاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام
تدرك الحكومة أن بناء علاقة قائمة على الثقة والمصداقية مع الجمهور تتطلب المبادرة إلى إتاحة المعلومات والتفاعل الإيجابي مع الاستفسارات الإعلامية، واطلاع الجمهور ووسائل الإعلام بشكل مبادر ودوري على توجهات وخطط وأولويات عمل الحكومة، والتواصل والحوار مع المواطنين حول القضايا العامة ذات الأولوية، ليتمكنوا من بناء مواقفهم وتشكيل قناعاتهم بالاستناد إلى الحقائق والمعلومات من خلال نقاش إعلامي موضوعي.
كما تدرك أهمية بناء علاقة إيجابية وبناءة مع وسائل الإعلام المرخصة، وتعظيم دورها في التأشير البنّاء على مواطن الإنجاز ومواقع الخلل والرقابة على أداء الحكومة. وتكريسا لذلك، ستقوم الوزارة بالعمل على ما يلي:
- تفعيل قنوات الاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام وفق معايير مهنية وتعزيز الحوار مع المواطنين والجمهور.
- تحضير الرسائل الإعلامية الحكومية بالتعاون مع الوحدات الإعلامية الحكومية في الوزارات والمؤسسات بما يضمن تدفق الرواية الحكومية.
- تنظيم إيجازات إعلامية حكومية دورية، تضمن الانفتاح على وسائل الإعلام المرخصة والتفاعل الإيجابي معها.
- وضع آلية شفافة وسهلة وسريعة تضمن إدارة الاستفسارات الإعلامية والالتزام بها وفق معايير مهنية ومؤشرات قياس محددة.
- تمكين الناطقين الإعلاميين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية من ضمان التدفق الإعلامي نحو الجمهور والتأكيد على تحفيزه وتطويره وتأهيله وإعطائه الصلاحيات اللازمة.
- بناء الخطط الإعلامية الحكومية بالتنسيق والتعاون مع الناطقين الإعلاميين ووحدات الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- إنجاز خطة عمل تنفيذية لوثيقة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي.
- توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في صنع القرارات الحكومية وبرامجها ومشاريعها من خلال تنشيط دور الناطقين الإعلاميين في عرض سياسات مؤسساتهم وأهدافها وطرق تحقيقها بكل وضوح وشفافية وإيصال الآراء والتعليقات والأفكار المطروحة والمفيدة لأصحاب القرار في المؤسسات الحكومية.
- تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة وسرعة توفير المعلومات لطالبيها.
- إنشاء قاعدة بيانات تمكن وسائل الإعلام من الحصول على المعلومات بأنواعها واختلافاتها.
- العمل على تعزيز العلاقة بين الخطاب الرسمي الحكومي والقطاع الخاص بإيجاد سياسة مشتركة في نقل المعلومة.
- ترسيخ الإطار المهني والموضوعي والأخلاقي في أي عمل ونشاط لوسائل الإعلام، ووضع معايير ومؤشرات لقياس الممارسات في التطبيق وتطويرها.
- تحقيق مفاهيم الشفافية والوضوح في تعامل مؤسسات الحكومة مع المؤسسات الإعلامية، وكذلك المواطنين من خلال دقة المعلومة ومصداقيتها وشموليتها.
المحور الثاني: التشريعات الإعلامية
تسعى الحكومة باستمرار إلى تجويد تشريعاتها الناظمة للعمل الإعلامي بالاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى، والبناء على مناخات الانفتاح الإعلامي التي تبناها الأردن وقادت إلى إصلاحات مهمة في المشهد الإعلامي. وتدرك أهمية استمرار جهود الإصلاح الإعلامي في استقطاب استثمارات إعلامية تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وفرص التشغيل. وتكريسا لذلك، ستحرص الوزارة على:
- مراجعة التشريعات الإعلامية بهدف تجويدها ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
- تشجيع وسائل الإعلام، بمختلف أشكالها، على استحداث ترتيبات للتنظيم الذاتي وتلقي شكاوى الجمهور ومعالجتها.
- إيجاد آلية لتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات حول الأحداث المهمة التي تشهدها الساحة الوطنية بسرعة ودون إبطاء، للحد من الإشاعات وزيادة الثقة بالرواية الحكومية.
- توفير مناخات حكومية وتشريعية تشجع الاستثمارات الإعلامية؛ وإظهار الميزات التي تتطلبها الصناعة الإعلامية خاصة المكان، الكوادر، المحتوى، والتقنيات وتسويقها عربيا وعالميا.
- تشجيع السياسات والقرارات التي تعزز حرية الرأي للمواطنين.
- إسناد النقاش الوطني لإجراء تعديل على قانون نقابة الصحفيين، وفق التصنيفات التالية: الأعضاء الذين تنطبق عليهم شروط العضوية، ويحق لهم الترشح والانتخاب، خريجو كليات الصحافة والإعلام ممن لم يحصلوا على عمل أو مهنة في تخصصهم، إعادة النظر بشروط مزاولة المهنة ومتطلباتها.
المحور الثالث: وسائل الإعلام
تمثل وسائل الإعلام الحكومية والرسمية مصدراً للمعلومات والأخبار، كما أنها روافع مهمة للنقاش العام البناء ودعم التحديث السياسي، وفي المقابل فإن وسائل الإعلام الخاصة تقوم بدور مهم ومحوري في هذا الإطار، ويجب على الوزارة توفير البيئة القانونية والسياسية التي تضمن لوسائل الإعلام أداء مهمتها في إطار القانون ومصالح الدولة العليا، والمحافظة على المنجز المهم، والمتمثل في تعددية وسائل الإعلام التي تثري النقاش والرأي العام. وانطلاقا من هذا الدور المنشود من وسائل الإعلام الوطنية جميعها، فإن الوزارة ستعمل من أجل:
- إسناد وسائل الإعلام الحكومية، وتشجيعها على الانفتاح بشكل أكبر على تطلعات واحتياجات الجمهور وترجمة ذلك في تغطياتها الإخبارية.
- رفع كفاءة العاملين في مؤسسات الإعلام الرسمي وتطوير مهاراتهم الإعلامية والاتصالية، وتنمية قدراتهم التطبيقية في هذا المجال.
- تشجيع الصحف والمطبوعات الورقية المحلية على التحول رقميا وتوظيف خطط ونماذج أعمال تزيد ربحية وسائل الإعلام وتمكنها من الاستمرار والنمو.
- تشجيع الإنتاجات المشتركة بين وسائل الإعلام بهدف التكامل مع الصناعات الثقافية والإبداعية بما يعزز المنافسة للمنتجات الإعلامية الأردنية.
- دعم برامج التدريب وبناء القدرات وتطوير المحتوى لوسائل الإعلام بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة.
- تقييم فعالية الإعلانات الحكومية في دعم وسائل الإعلام، وتشجيعها على وضع خطط تحديثية شاملة تسهم في استمرار مواردها وتعزيز مقدراتها.
- دعم مؤسسات الإعلام الرسمي عبر تزويدها بمتطلبات التحول الرقمي وإنتاج المواد الإعلامية الرقمية، حتى تتمكن كوادرها من التدرّب عليها لمواكبة التطورات في هذا المجال.
- تنظيم دورات تدريبية لكوادر مؤسسات الإعلام الرسمي على فنون الإعلام الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي بما يخدم العملية الإعلامية في الأردن.
- تمكين مؤسسات الإعلام الرسمي من استقطاب خبراء ومتخصصين في مجال العمل الصحفي والإعلامي وبالطرق القانونية المناسبة.
- العمل على تدريب الكوادر الصحفية والإعلامية الأردنية على كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وإكسابهم المهارات اللازمة في مجالات الكتابة للإعلام الرقمي والتصوير والمونتاج والتطبيقات الرقمية، وغيرها من المواضيع الفنية التي تطلبها هذه الوسائل.
- حثّ المؤسسات الإعلامية والصحفية وتشجيعها على إعداد المزيد من المواد الصحفية في مجال الصحافة الاستقصائية.
- تشجيع الصحافة الورقية والإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات الأردنية في مرحلة التحول للتكنولوجيا الحديثة.
- ترسيخ نهج التوازن في كتابة المواد الصحفية، وفي استضافة الخبراء والمتخصصين في الشأن العام من قبل المؤسسات الإعلامية والصحفية الأردنية.
- عقد دورات تدريبية معتمدة في الإعلام والتحرير الصحفي، والإعلام الإلكتروني للخريجين الجدد.
المحور الرابع: وسائل التواصل الاجتماعي
توفر وسائل التواصل الاجتماعي أدوات إيجابية لنشر المعرفة وتعزيز حرية التعبير بالإضافة إلى آثارها الاقتصادية الإيجابية في التسويق والمنافسة، ولكن هناك مخاطر وسلبيات لوسائل التواصل الاجتماعي، منها المحتوى غير القانوني، والأخبار غير الدقيقة. كما لا بد من الإشارة الى الآثار السلبية للاستحواذ المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات إعلام دولية على عوائد الإعلان، والتحولات الحاصلة في أسواق الإعلان العالمية والمحلية، واستجابة لهذا الواقع ستحرص الوزارة على:
- العمل محليا وعربيا ودوليا من أجل تشجيع جهود التربية الإعلامية والمعلوماتية، بالإضافة إلى التوسع بتضمينها في المدارس والجامعات الأردنية لتحصين المجتمع ضد مخاطر الأخبار الكاذبة والمغلوطة وحملات التضليل.
- إسناد مواقع التواصل الحكومية وتعزيز قدراتها وأدوارها في إطار الجهود الحكومية في العملية الاتصالية.
- التصدي لخطاب الكراهية وجميع أشكال الكراهية الرقمية ضد المجتمعات العربية والمسلمة.
- تعزيز المحتوى الإعلامي المناصر لجهود الأردن الدولية تجاه القضايا العربية والإسلامية والإنسانية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
- التنسيق على المستوى العربي لوضع تشريعات تنظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن: حماية المستخدمين القُصَّر، والالتزام بحذف المحتوى غير القانوني خاصة خطاب الكراهية، وحماية المحتوى الصحفي العربي وبيانات المستخدمين وخصوصيتهم من التسليع التجاري، وتحصيل عوائد مالية من منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركات إعلام دولية وتوجيهها لدعم وسائل الإعلام المحلية وفق معايير معلنة.
- تفعيل قنوات التواصل الحكومي لمتابعة قضايا المواطنين، والعمل على أن يكون الإعلام الرسمي ملجأ للمواطنين في تسليط الضوء على قضاياهم ، وتعزيز الإعلام الرقمي والتواصل الرقمي والانفتاح عليه.
- تشجيع المواطنين على التعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام الرقمي من خلال تعزيز برامج التربية الإعلامية والتثقيف الإعلامي التي تعزز التفاعل مع وسائل الاتصال الرقمي وشبكة الإنترنت، وتوضيح مفاهيم المصلحة الوطنية والسلم الاجتماعي والتكامل والتقارب المجتمعي، والمنتج الموجه، ونبذ المعلومات المغلوطة والكاذبة والملفقة، التي تسيء للفرد والمجتمع بشكل عام .
المحور الخامس: التحديث السياسي
يعد التحديث السياسي المشروع الأهم والعنوان الإصلاحي الرئيس في مئوية الدولة الأردنية، ويهدف في جوهره إلى الوصول لبرلمانات منتخبة على أسس برامجية وحزبية تتداول السلطة التنفيذية، ويتطلب نجاح هذا المشروع نقاشا وطنيا موضوعيا مستمرا يضمن انخراط جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا الجهد الإصلاحي التحديثي، بالإضافة إلى التشجيع على المشاركة في الأحزاب وفق برامج تستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لحاضر وغد أفضل. وتكريسا لذلك، ستقوم الوزارة بما يلي:
- دعم جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بزيادة التوعية والمشاركة السياسية والحزبية.
- تشجيع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها على إدامة النقاش العام وزخم الاهتمام العام بقضايا الإصلاح والتحديث السياسي والمشاركة السياسية والحزبية.
- التوعية بأهمية قطاعيّ المرأة والشباب وإعطاء مساحات إعلامية وافية لتغطية هذين القطاعين وأهم التحديات التي تواجههما وقصص النجاح ومبادرات العمل التطوعيّ النسائي والشبابي.
- تشجيع إنشاء أقسام للدراسات والبحوث الإعلامية في المؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية لإجراء دراسات متعددة في مجال الإعلام تخدم الجمهور الأردني.
- استمرار التشجيع على منح الأحزاب السياسية مساحة مناسبة ومتساوية في الإعلام الرسمي.
المحور السادس: التحديث الاقتصادي والإداري
أنجزت الحكومة "رؤية التحديث الاقتصادي" للمملكة والتي تقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، كما أنجزت البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023–2025. وبالتوازي مع ذلك أنجزت الحكومة أيضا خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي الأول لها للسنوات 2022- 2025 للوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وانطلاقا من ذلك تدرك الحكومة أهمية تعظيم الجهود لتحقيق البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية وخارطة طريق تحديث القطاع العام على أرض الواقع، وستعمل الوزارة بالتشاركية على ما يلي:
- توضيح الرؤية الاقتصادية وخارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لكل منهما، للجمهور ووسائل الإعلام بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
- بناء الخطط الإعلامية للترويج للمبادرات والأولويات الواردة في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية والبرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
- إنشاء مركز إعلامي حكومي متخصص لضبط المواضيع الحساسة، ونقل المعلومة والأخبار الصحيحة.
- تكثيف برامج التوعية الحكومية وبأشكال مختلفة إعلامية ميدانية، وورقية، ورسائل، ودراما، وإثراء النقاش العام بين المواطنين وبشكل متوازن وموضوعي ومهني لتحقيق العدالة والرضا للجميع.
- رصد آراء الناس وإيصالها للمؤسسات بهدف تطوير الخدمات حسب تطلعاتهم وحاجاتهم وطموحاتهم.
المحور السابع: التقارير المعنية بالحريات الإعلامية
تتابع الحكومة باهتمام دائم تصنيف الأردن في التقارير المرتبطة بحالة حريات الرأي والتعبير والحريات الإعلامية وحقوق الإنسان، وتدرك تأثير هذه التقرير على سمعة الأردن دوليا وتوجهات الاستثمارات الإعلامية. وبناء على ذلك ستعمل الوزارة على:
- متابعة التقارير الإعلامية التي تتناول الشأن الأردني ودراستها والتعامل مع معطياتها ونتائجها، والتفاعل مع الجهات التي تقوم على إصدارها بهدف التوضيح وإيصال الحقائق.
- الاستفادة من التقارير الإعلامية الدولية والعربية والمحلية المعنية بحريات الرأي والتعبير في جهود الإصلاح والتحديث والانفتاح الإعلامي بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.
- إجراء البحوث والدراسات الإعلامية التي تتناول التطورات الإعلامية في الأردن ونشرها داخليا وخارجيا.
- التعاون مع وسائل الإعلام الخارجية لنقل صورة إيجابية عن المملكة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- تنظيم اللقاءات والمقابلات لضيوف المملكة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
- نشر تقارير إنجاز شهرية للإعلام الحكومي لتوثيق علاقة الاتصال مع الجمهور.
- معالجة الملاحظات في المؤشرات الدولية والاستفادة من ذلك في تحسين واقع الحريات.
المحور الثامن: الإعلام التنموي
يتكامل دور الحكومة الاتصالي مع دور وسائل الإعلام التنموي في تسليط الضوء على قضايا ومواضيع محددة بغرض التوعية من أجل تحسين نوعية حياة الأفراد والمجتمع، والأجندة التنموية الوطنية زاخرة بموضوعات تحتاج إلى التوعية والتثقيف، ومنها قضايا المناخ والبيئة، الصحة البدنية والنفسية، التدخين وتعاطي المخدرات، الأنماط الاستهلاكية، خيارات العمل والتعليم، ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة، التطوير الحضري. وانطلاقا من أثر هذه القضايا على المجتمع والأفراد ودور وسائل الإعلام المهم في كيفية تلقي هذه القضايا والتفاعل معها، فإن الوزارة ستسعى إلى:
- بناء شراكات مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة للتعاون في تصميم وتنفيذ حملات توعية واتصال فعالة ومستدامة تخص القضايا ذات الأولوية الوطنية.
- تنفيذ استشارات عامة مع مختلف فئات الجمهور لأخذ تغذية راجعة تفيد عملية صناعة القرار والسياسات العامة والخطط الحكومية.
- تشجيع ودعم الإنتاج الإعلامي التنموي والتوعوي والمشاركة في الحملات التوعوية العامة.
- التعاون مع وسائل الإعلام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة لتشجيع الإنتاج الدرامي الهادف حول القضايا الوطنية.
- الانفتاح على القضايا الملحة في المجتمع والتي تخدم الجهود التنموية للمرأة والشباب.
- التركيز على البحوث الميدانية والترويج الإعلامي الخارجي للأردن عبر السفارات.