شـهد الإعـلام الأردني في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني نقلة نوعية من حيث تطوير قطاع الإعلام ووسائله، وزيادة أعداد المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الخاصة، لإيمان جلالته بضرورية التعددية والتنوع في المجال الإعلامي.
الرؤية الملكية للإعلام:
- بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نريد، يتماشى وسياسة الانفتاح الاقتصادي الاجتماعي والثقافي التي ينتهجها الأردن ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم.
- تطوير رؤية جديدة للإعلام الأردني تأخذ بعين الاعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولة الأردنية وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بجميع فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته وتتيح لوسائل الإعلام الأردنية القدرة على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى.
- ركائز التوجه؛ بناء إعلام الدولة الحديثة المبني على:
تشجيع التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر وذلك من خلال عرض وجهات النظر المختلفة في مناخ من الاستقلالية والحرية المسؤولة، والتعبير عن الوطن بكافة فئاته وأطيافه وعكس إرادته وتطلعاته، وممارسة أداء إعلامي يقوم على المهنية والتميز والابداع والحرية المسؤولة.
- دعم استقلالية مؤسسات الاعلام وإداراتها وذلك من خلال:
استقلالية إدارات المؤسسات الاعلامية، واستقلالية القرارات الإعلامية المؤسسية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في ملكية وسائل الاعلام وتمكين هذه المؤسسات من لعب دورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية المتطورة.
- الارتقاء بالبعد المهني للعمل الإعلامي والعمل بمهنية عالية وذلك من خلال:
تطوير مواثيق الشرف الإعلامي، وتوجيه تطور العمل المهني من خلال التدريب والتأهيل والتخصص.
ومراجعة القوانين الإعلامية والصحفية والاستثمارية الخاصة بالصحافة والإعلام، والأخذ بالمتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العصر.
وسائل الإعلام؛ الدور والوظيفة، والإسهام في:
ترتيب أولويات المجتمع واهتماماته، وبناء المعرفة وتشكيل الاتجاهات والممارسات، وبناء ثقافة مجتمعية تساعد على تنظيم حياة الناس، والتفاعل المجتمعي بالشأن العام، والدفاع عن حقوق الانسان، وتشكيل صورة الوطن داخليًا وخارجيًا، والقيام بالدور الرقابي في إطار من الحرية المسؤولة والمهنية العالية والمصداقية.
أبرز التطورات التي شهدها القطاع الإعلامي:
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية:
شهدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية العديد من الإنجازات؛ تمّثلت في إطلاق إذاعة القرآن الكريم في عام 2005 ، حيث حازت هذه الإذاعة على ثقة المستمعين وفق مختلف الدراسات الإعلامية.
كما تم إطلاق القناة الرياضية الشبابية؛ إذ تم إنشاء وتحديث استوديو خاص بالقناة الرياضية عام 2012، والتحوّل إلى البث بالجودة العالية لهذه القناة عام 2019.
وفي عام 2014 تمّ تطوير استوديو الأخبار وتحديثه بأجهزة تلفزيونية عالية الوضوح ( (HD وبمواصفات عالية جداً، كما جرى تطوير استوديوهات البرامج الصباحية عام 2015 عبر تحديثها بذات الأجهزة.
وتمّ تحديث عربات النقل الخارجي بتجهيزها بشكل كامل للعمل بتقنية البث عالي الوضوح (HD) في نهاية العام 2016.
وشهد عام 2018 تطوير استوديو محمد كمال بتحديثه بالأجهزة التلفزيونية عالية الوضوح، والتحوّل من البث القياسي إلى البث عالي الجودة من (S.D) إلى (H.D) في بثّ القناتين الأولى والرياضية.
وفيما يتعلق بالتحوّل الرقمي والتكنولوجي، وتحسين البنية التحتية في عمليات الإنتاج والبث، وتقديم محتوى عالي الجودة ومتنوع، نفّذت المؤسسة العديد من المشاريع ذات العلاقة أهمها؛ مشروع البث الرقمي عبر الإنترنت (OTT) والذي تم تشغيله في تشرين الأول من عام 2020، وإطلاق المنصة وتشغيلها في آذار من عام2021، وتطوير نظام التخزين المتطور للبث وأرشيف البث، وتطوير نظام الأتمتة لبث القنوات التلفزيونية، ونظام الرسم الجرافيكي المتطور، والعمل على تطوير وتحديث منظومة الربط عبر الألياف الضوئية بين منطقة البث والمراقبة الرئيسية في المؤسسة ومنظومة البث الفضائي في موقع شركة المدينة الإعلامية.
ومن الإنجازات التي شهدتها المؤسسة تطوير استوديو الأخبار (2)، وإنجاز مشروع الأرشيف الرقمي، وإعادة توزيع السعات الفضائية للبث التلفزيوني، وإنشاء متحف يُعبّر عن مسيرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ويعرض مختلف أنواع الأجهزة التي استخدمت منذ التأسيس إلى يومنا هذا، من عهد السينما إلى عهد الإعلام الإلكتروني.
وحول دور المؤسسة في الأزمات والتحديات، أنشأت المؤسسة استوديوا تلفزيونيا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث كان للمؤسسة الدور الهام في توجيه الجهود الإعلامية أثناء الأزمات والتحديات، مما ساهم في تقديم معلومات دقيقة ومؤكدة للجمهور وخصوصاً أثناء أزمة "كورونا".
وكالة الأنباء الأردنية (بترا):
شهدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تطورًا ملحوظًا ونقلة نوعية في أدائها على جميع المستويات منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ما جعلها مصدرًا إخباريًا رئيسياً ليس فقط لوسائل الإعلام المحلية، وإنما لوسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالشأن الأردني وإلى حدٍ كبيرٍ ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية والقدس المحتلة ومقدساتها.
حافظت (بترا) على صدارة المشهد الإعلامي المحلي في إبراز مواقف المملكة وتوجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية، وتسليط الضوء على برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي انطلقت مساراتها الثلاثة بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وعملت (بترا) على تنويع وتوسيع التغطية القطاعية، حيث أهتمت كثيرًا بقضايا الشباب والطفولة والمرأة والمبادرات الفردية والقطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية، والرياضة والثقافة والفنون المختلفة، فيما سخّرت التطوّر التكنولوجي في إنتاج مواد صحفية تواكب الإعلام الرقمي وصحافة البيانات والفيديوهات والانفوجرفيك، ما عزّز حضورها بقوة على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها.
و أخذ المنتج الإعلامي مسارًا تصاعديًا لجهة عدد المواد الصحفية التي تم بثها عبر نشرتها، مرتفعًا من 32 ألف مادة خلال العام 2000، إلى 42 ألف مادة خلال العام الماضي(2023)، ما يؤشر إلى أن (بترا) استطاعت توظيف كفاءة كوادرها وتطورها التكنولوجي في خدمة منتجها الصحفي، إلى جانب توسيع تغطيتها الإخبارية داخليًا وخارجيًا من خلال شبكة مراسلين منتشرين في مختلف مناطق المملكة، وبالعديد من العواصم العالمية.
هيئة الإعلام:
في عام 2014 قرّر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الإعلام لتصبح الخلف القانوني لدائرة المطبوعات والنشر وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، بحيث تكون معنية بإنفاذ قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
وقبل صدور القانون المؤقت للإعلام المرئي والمسموع في العام 2003 لم يكن هناك قانون ناظم لترخيص محطات البث، وقد بقي القانون المؤقت لغاية صدور قانون الإعلام والمسموع رقم (26) لسنة 2015.
وحول منح تراخيص محطات البث الإذاعي والتلفزيوني، بلغ العدد الإجمالي لمحطات البث التلفزيوني 100 محطة خلال الفترة الممتدة من(2003- 2023)، في حين وصل العدد القائم حالياً إلى 19 محطة تلفزيونية، و بالنسبة لمحطات البث الإذاعي فقد كانت 51 محطة خلال الفترة ذاتها ليصل عددها حالياً إلى 39 محطة إذاعية، أما فيما يختص بمحطات إعادة البث الإذاعي فقد كانت 4 محطات لتصبح حالياً محطتي إعادة بث إذاعي.
ويعود تفاوت وتغيّر الأعداد من عام إلى آخر لعوامل متعددة؛ أهمها التطور التكنولوجي واستبدال أدوات البث والتوسّع في استعمال التكنولوجيا الرقمية التي باتت بديلاً عن وسائل البث التقليدية.
وحول أعداد المطبوعات الصحفية والإخبارية الإلكترونية الحاصة على الترخيص وفقاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، فقد بلغ عدد المطبوعات الإلكترونية الإخبارية خلال الفترة الممتدة من شباط لعام 1999 وحتى نهاية عام 2023 (321) مطبوعة، في حين وصل عددها حالياً إلى (133) مطبوعة.
وبلغ عدد المطبوعات الحزبية خلال الفترة ذاتها مطبوعتيْن ورقيّتين و35 أخرى إلكترونية، ليصل حالياً إلى مطبوعة واحدة ورقية؛ وخمس عشرة مطبوعة إلكترونية، ويعود اختلاف الأعداد نتيجة لصدور قانون الأحزاب الجديد وما ترتّب عليه من دمج وإلغاء للأحزاب.
أما بالنسبة للمطبوعات الصحفية الورقية، فقد بلغ عددها خلال الفترة الممتدة من شباط لعام 1999 وحتى نهاية عام 2023 (72) مطبوعة، ليصل عددها حالياً إلى 18 منها 10 صحف يومية.
ووصل عدد المطبوعات المتخصصة في الفترة ذاتها إلى 828 مطبوعة، لتصبح حالياً 63 مطبوعة منها 61 مطبوعة ورقية. أما مؤسسات النشر والإعلان فقد كانت 2891 مؤسسة لتصبح حالياً 643 مؤسسة.
وفي إطار دور هيئة الإعلام في نشر الثقافة والعلم، فقد تمّ تسهيل إدخال 15 مليون كتاب، و67 ألف مجلة أدبية وعربية وأجنبية إلى المملكة، إضافة إلى تسهيل إصدار 20 مليون كتاب منذ عام 2000 ولغاية 2023.
كما تمّ تسهيل وإجازة 5700 فيلم سينمائي، كما تمّ منح 170موافقة على عرض أفلام سينمائية مجانية خلال الفترة ذاتها.
وعلى صعيد التشريعات؛ فقد حرص جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية على وجود بيئة تشريعية تُنظّم قطاع الإعلام، وعليه فقد جرى استحداث العديد من التشريعات وتعديل أخرى، أهمها قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015.
وحول أعداد المؤسسات الإعلامية المعتمدة؛ فقد بلغ عددها 92 مؤسسة، جاءت كالتالي: 16 وكالة أنباء غير محلية، و17 صحيفة ومجلة، و9 مواقع إلكترونية، و10 إذاعات، و 40 فضائية.
وتنفيذاً للتعديل الجوهري في قانون المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، والذي ينص على تشكيل لجنة لتلقي شكاوى الجمهور المتعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور، جاء تشكيل اللجنة بهدف الارتقاء و النهوض بالمحتوى الإعلامي، وتتشكّل اللجنة من ذوي الاختصاص، وقد بدأت اللجنة أعمالها بشكل رسمي بعد نفاذ التعليمات بداية عام 2016.
وحديثاً فقد صدرت التعليمات الخاصة لتشكيل لجنة دائمة تتعلّق بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية في كانون الثاني للعام الحالي، حيث انبثقت فكرة اللجنة لتكون الحاضنة لبناء ميثاق للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية.
شركة المدينة الإعلامية الأردنية:
في عام 2001 أنشئت في الأردن شركة المدينة الإعلامية الأردنية كأول مدينة إعلامية خاصة في المنطقة ترفد صناعة الإعلام الإقليمية والعالمية بمدينة إعلامية متكاملة ذات مرافق عالية التقنية، معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.
الهيئة الملكية للأفلام:
جاءت الهيئة عام 2003 بهدف بناء صناعة أفلام حديثة ورائدة ذات مستوى عالمي في الأردن، وهي مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، يديرها مجلس المفوّضين برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين.
معهد الإعلام الأردني:
تأسس المعهد في عام 2013 كمؤسسة تعليمية، بهدف تطوير أداء العاملين في ميدان الصحافة والإعلام في الأردن والمنطقة العربية، يُسهم المعهد في تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية، وتقديم برامج تعليمية متخصصة جنباً إلى جنب المؤسسات التعليمية التي تقوم بتدريس الصحافة والإعلام.
وهناك ست جامعات تُدرس تخصصات إعلامية وصحافية؛ ثلاث كليات إعلام هي اليرموك (حكومية)، البترا، والشرق الأوسط (خاصتان)، وثلاثة أقسام إعلام هي جدارا، الزرقاء، وفيلادلفيا (جميعها خاصة). ويلتحق فيها ما يزيد عن 1500 طالبة وطالب.
قناة المملكة:
تُعد إضافة نوعية للبث الإعلامي المرئي، وللقنوات الفضائية الأردنية، وهي تُعد أول قناة خدمة عامّة إخباريّة تأسّست بموجب نظام خاص كنواة لمنظومة إعلام عام مستقل، وباشرت بثها الفضائي والرقمي بتاريخ 16 تموز/يوليو 2018، عبر تقنية الـ SD وHD.
وزارة الاتصال الحكومي
صدر نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022 في عدد الجريدة الرسمية رقم 5825 بتاريخ 16/11/2022 وقد حدد النظام مهام وصلاحيات الوزارة .
تعمل وزارة الاتصال الحكومي على وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والإشراف عليها ومتابعتها، وتوفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالحكومة ومؤسسات الدولة لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة وتوثيق علاقات
التعاون معها، والعمل على إعداد المواد الإعلامية المتعلقة بأنشطة الحكومة والمناسبات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإعلام الحكومي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وبناء قدراتهم ورفع مستوى أدائهم.
كما تعمل الوزارة على نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتصدي للإشاعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونقل صورة إيجابية عن المملكة للخارج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم الفعاليات الإعلامية الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويُعد مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية، أحد مهام وبرامج الوزارة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وتهدف إلى إدماج مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية في النظام التعليمي الأردني في المدارس والجامعات، وفي أنشطة المؤسسات الشبابية والحياة الثقافية ونشر الوعي بها من خلال وسائل الاعلام وفي المجال العام.
وتقوم الوزارة بمتابعة الدراسات والتقارير والبحوث المتعلقة بالمملكة واقتراح كيفية التعامل الإعلامي معها، وإطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها والتشريعات التي تعدها وتشجيع إبداء الرأي والحوار الهادف بشأنها.
وتتولى الوزارة تقديم الدعم الفنِّي للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة، وبناء قدراتهم ورفع مستوى أدائهم؛ بما يضمن انسيابيّة تدفُّق المعلومات إلى وسائل الإعلام، وديمومة تزويدها بالمعلومات من مصادره.
وتتولى الوزارة تطوير مهام شبكة الناطقين الاعلاميين وتفعيل دورها بتعزيز دور ناطقين مؤهلين للإجابة عن أي استفسارات توجه لمؤسساتهم، بالإضافة إلى إبراز إنجازاتها والتفاعل مع المواطنين، وتعزيز قنوات الاتصال ما بين الوزارات والمؤسسات ووسائل الإعلام.
كما أطلقت الوزارة في أواخر عام 2023 منتدى التواصل الحكومي، استجابة للتوجيهات الملكية السامية بأن يلتقي المسؤول وصاحب القرار وأهل الخبرة مع الإعلام؛ للحديث في القضايا القطاعية المهمة والخدمية التي تهم المجتمع، بالإضافة إلى توجيهات الحكومة بأن تكون وزارة الاتصال الحكومي جسرًا للتواصل مع وسائل الإعلام ولتعزيز ثقة المواطنين بالرواية الرسمية.