03/09/2024
كد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن الاستثمار في الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، وأن نظام الطاقة المتجددة الجديد لا يعطل الاستثمار، وإنما يعززه.
وقال إن نظام "تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2024" الذي صدر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تضمن مجموعة تدابير وإجراءات لدعم وتوجيه الاستثمارات في مجالات تحسين كفاءة الطاقة وتخزينها.
وأضاف خلال لقاء بمنتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن النظام سيتيح إجراءات من شأنها تمكين الشبكة الكهربائية من استيعاب نظم طاقة متجددة أكثر، وتتيح الفرصة لتسهيل حصول المستثمرين والمواطنين المقبلين على تركيب نظم طاقة متجددة على الموافقات اللازمة.
واكد أن قطاع الطاقة المتجددة في الأردن من القطاعات المتطورة على مستوى العالم، وأن الحكومة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات بقطاعات الطاقة خاصة المتجددة، منوها بدور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار الخرابشة إلى أن إقرار النظام يهدف إلى دعم التوسع المستمر في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاعات كافة، دون التأثير على سلامة النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التشغيلية.
وأوضح أن إقرار النظام جاء استجابة للتطورات السريعة والتحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء، وفي ضوء تزايد الطلب على تركيب نظم الطاقة المتجددة، ما شكل عبئا على الشبكات الكهربائية، وبات يهدد استقرارية الشبكات وقدرتها على مواجهة الحالات الطارئة.
وأكد أن النظام الجديد يتيح تخزين وتوزيع الاستطاعات المتاحة بفعالية على الشبكات الكهربائية لأكبر عدد من المستفيدين، وبما يعكس العدالة في كلف النظام الكهربائي.
وقال الخرابشة، إن النظام الجديد لا يطبق على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة أو الحاصلين على موافقات رسمية سابقة لتركيب الأنظمة، وإنه يحدد أسس إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها، وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها.
وأشار إلى أن النظام حافظ على استقرارية النظام الكهربائي ورفع كفاءته التشغيلية، وأتاح إنشاء وتملك نظم تخزين الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تخفيض بدل خدمات استخدام الشبكة لتصبح صفرا، أو دينارا بدلا من دينارين للقطاع المنزلي حسب الآلية المتبعة.
وأعطى النظام، بحسب الوزير، عدة آليات لربط هذه الأنظمة مع النظام الكهربائي، مع إعطاء مرونة أكثر لمعظم القطاعات لاختيار الآلية المناسبة وفقاً لطبيعة ونمط الاستهلاك، وبعضها متاحة لجميع القطاعات، وبعضها متاح لقطاعات محددة.
وبين أن المستهلك يستطيع من خلال الآلية المتعلقة بصافي القيمة داخل الموقع الجغرافي، التصدير والسحب من الشبكة واستخدام الشبكة الكهربائية، والتعرفة تحددها فئة المستفيد الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
بينما تمكن آلية التصدير الصفري المستفيد من استهلاك كل انتاجه من نظام الطاقة المتجددة، آما آلية ترصيد الكل واستجرار الكل فتتيح تصدير انتاج النظام إلى الشبكة الكهربائية والالتزام باستهلاك الكهرباء من الشبكة الكهربائية.
وأكد الخرابشة، أن جميع الآليات تتيح للمستهلك إمكانية تخزين الطاقة المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة، وأن النظام تضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين، داعيا إلى الاستفادة من الفرص التي أتاحها النظام للمستثمرين.
وعن نظام إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار الصفر، أوضح أن نظام الإعفاءات الجديد شمل إعفاء نظم تخزين الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة ومنظمات الشحن المرتبطة بها، إضافة الى إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحرارية المركزة لإنتاج البخار(CSP)، وإعفاء خدمات التدقيق الطاقي، فضلا عن إعفاء مدخلات نظم الطاقة الحيوية ومدخلات نظم الطاقة الحرارية الجوفية.
وأكد أن النظام أبقى على الإعفاءات الممنوحة لألواح الخلايا الشمسية والإنفيرترات (محولات العكس)، واللواقط الشمسية، والأنابيب لتسخين المياه مباشرة دون عرضها على لجنة الإعفاءات، إضافة إلى الإبقاء على إعفاء نظم الطاقة الشمسية، ونظم طاقة الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية ومدخلاتها مثل القواعد المعدنية والكوابل والقواطع والمحولات الكهربائية وأجهزة ومعدات تتبع الشمس وأدوات الربط والتثبيت ومحطة المفاتيح، ونظام المراقبة والتحكم.
كما أبقى النظام على إعفاء نظم الطاقة الشمسية لتسخين المياه ومدخلاتها، ومواد العزل، وإعفاء نظم ومعدات وأجهزة ترشيد استهلاك الطاقة مع الحرص على رفع مؤشر كفاءة الطاقة والكفاءة الضوئية لمعدات ترشيد استهلاك الطاقة بهدف التحفيز على توفير أجهزة كهربائية ووحدات إنارة عالية الكفاءة في الأسواق المحلية لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ما سينعكس إيجابا على تخفيض استهلاك الطاقة في القطاعات كافة خاصة القطاع المنزلي.
وتطرق الوزير إلى قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيرا ويلغي قراره السابق الصادر عام 2019 المتعلق بوقف منح أي موافقات جديدة لمشاريع الطاقة الكهربائية بطريقة العبور أو صافي القياس لأي مشروع تزيد استطاعته عن (1) ميجاواط.
واكد أهمية إعادة منح الموافقات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تساوي 1 ميجاواط فأكثر في استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وزيادة كفاءتها؛ والمساهمة في تحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة بشكل مستدام.
وقال إن القرار جاء بالتزامن مع تاريخ نفاذ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024.
وأوضح الخرابشة، أن القرار يأتي تلبية لتزايد طلبات المواطنين والشركات لتركيب أنظمة طاقة متجددة تلبي احتياجاتهم، وبالتزامن مع صدور القانون المعدّل لقانون الطاقة وترشيد الطاقة رقم (12) لسنة 2024 وقرار اعتماد نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة.
ولفت، إلى أن النظام المقّر يهدف كذلك إلى تنظيم وتحديد آليَّات ربط نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصَّة؛ لغايات ضمان سلامة النِّظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التَّشغيليَّة وضمان التوزيع العادل للموافقات على المشتركين.
وتطرق الخرابشة كذلك إلى جهود وزارة الطاقة والثروة المعدنية بخصوص استكشاف النفط والتنقيب عن الثروات المعدنية والغاز.
وقال إن النتائج الأولية إيجابية، وإن شركات أنهت المراحل الأولى وتطلب الانتقال إلى مراحل لاحقة من مراحل التنقيب وهي المراحل التنفيذية.
بدوره، كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة عن تشكيل لجنة لدراسة طلبات الطاقة المتجددة التي قدمت لشركات توزيع الكهرباء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن التحذيرات مستمرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، حول تداعيات استمرار الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد المبيضين استمرار الجهد الإغاثي والدعم الأردني لقطاع غزة، مشيراً إلى تنفيذ القوات المسلحة الأردنية لإنزالين جويين في القطاع ضمن المناطق التي لم تصلها المساعدات البرية.
ولفت إلى زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى مدينة العقبة الصناعية الدولية وتأكيده على ضرورة تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين ودعمهم في العقبة.
وأشار إلى افتتاح سمو ولي العهد للمنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن، والذي شهد ضمن فعالياته إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028.
وعلى الصعيد الحكومي، أوضح المبيضين أنّ مصنع الألبسة الذي افتتحه رئيس الوزراء في منطقة الجديدة في محافظة الكرك، أمس الاثنين، سيسهم في توفير أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة، ويضاعف النمو الاقتصادي.
للمزيد من الصور